فصل: قال الدمياطي:

ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد: {مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبُهُ}.
قال أبو الفتح: يقال: أغفلْتُ الرجل: وجته غافلا، كقول عمرو بن معد يكرب: والله يا بني سليم لقد قاتلناكم فما أجبنَّاكُمْ، وسألْنَاكم فما أبخلْناكم، وهاجيْناكُم فما أفحمْناكُم، أي: لم نجدْكُم جبناء، ولا بخلاء، ولا مفحَمِين. وكقول الأعشى:
أثْوَى وقَصَّرَ ليلَةً لِيُزَوَّدَا ** فَمَضَى وَأَخْلَفَ من قُتَيْلَةَ مَوْعَدَا

أي صادفه مُخْلِفًا. وقال رؤبة:
وَأَهْيَجَ الخَلْصَاءَ مَنْ ذَاتِ البُرَقْ

أي صادفها هائجة النبت. وقال الآخر:
فَأَتْلَفْنا المَنَايا وأَتْلَفُوا

أي: صادفناها مُتْلِفَةً.
فإن قيل: فكيف يجوز أن يجدَ اللهَ غافلا؟ قيل: لَمّا فَعَلَ أفعالَ من لا يرتقبُ ولا يخافُ صار كأن الله سبحانه غافل عنه، وعلى هذا وقع النفي عن هذا الموضع، فقال: {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون}، أي: لا تظنوا الله غافلا عنكم. وقال تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}، وقال تعالى: {وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ}، ونحو هذا في القرآن كثير، فكأنه قال: ولا تُطِعْ مَنْ ظَنَّنَا غافِلِينَ عنه.
وعليه قول آخر:
أخْشَى عليها طَيِّئًا وأَسَدَا ** وَخَارِبَيْن خَرَبَا فَمَعَدَا

لا يحسبانِ اللهَ إلا رَقَدَا ** وهذا هو ما نحن فيه البتة

ومن ذلك قراءة ابن محيصن: {مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقَ}، بوصل الألف. قال أبو الفتح: هذا عندنا سهو أو كالسهو، وسنذكره في سورة الرحمن بإذن الله. ومن ذلك قراءة أبي بن كعب والحسن: {لَكِنْ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي}. وقرأ: {لَكِنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي}- ساكنة النون من ألف- عيسى الثقفي.
قال أبو الفتح: قراءة أبي هذه هي أصل قراءة أبي عمرو وغيره: {لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي}، فخففت همزة أنا بأن حذفت وألقيت حركتها على ما قبلها، فصارت لكنَنَا، ثم التقت النونان متحركتين، فأسكنت الأولى، وأدغمت في الثانية، فصارت لكنَّ في الإدراج. فإذا وقفت ألحقت الألف لبيان الحركة، فقلت: لكنَّا، فأنا على هذا مرفوع بالابتداء وخبره الجملة، وهي مركبة من متبدأ وخبر، فالمبتدأ {هو}، وهو ضمير الشأن والحديث، والجملة بعده خبر عنه، وهي مركبة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ {الله}، والخبر {ربي}، والجملة خبر عن {هو}، و{هو} وما بعده من الجملة خبر عن أنا، والعائد عليه من الجملة بعده الياء في {ربي}، كقولك: أنا قائم غلامي.
فإن قلت: فما العائد على {هو} من الجملة بعده التي هي خبر عنه؟ فإنه لا عائد على المبتدأ أبدا إذا كان ضمير الشأن والقصة، كقوله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ف {الله أحد} خبر عن {هو}، و{هو} ضمير الشأن والحديث، ولا عائد عليه من الجملة بعده التي هي {الله أحد}، وإنما كان كذلك من قبل أن المبتدأ إنما احتاج إلى العائد من الجملة بعده إذا كانت خبرًا عنه؛ لأنها ليست هي المبتدأ، فاحتاجت إلى عود ضمير منها عليه؛ ليلتبس بذلك الضمير بجملته.
وأما {هو} من قولنا: {هُوَ اللَّهُ رَبِّي} ونحوه فهو الجملة نفسها، ألا تراه ضمير الشأن، وقولنا: الله ربي شأن وحديث في المعنى؟ فلما كانت هذه الجملة هي نفس المبتدأ لم يحتج إلى عائد عليه منها، وليس كذلك: زيد قام أخوه؛ لأن زيدا ليس بقولك: قام أخوه في المعنى، فلم يكن له بد من أن يعود عليه ضمير منه ليلتبس به؛ فيصير خبرا عنه. ومن قرأ: {لَكِنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي} ف {هو} ضمير الشأن، والجملة بعده خبر عنه على ما مضى آنفا4، وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار: {مَجْمِعَ الْبَحْرَيْن}.
قال أبو الفتح: المصدر من فَعَلَ يفعَل والمكان والزمان كلهن على مَفْعَل بالفتح، كقولك: ذهبت مذْهَبًا، أي: ذهابا، ومذهبا، أي: مكانا يذهب فيه. وهذا مذهبك أي: زمان ذهابك، وكذلك سأل يسأل مَسْألا، فهو مصدر ومكان وزمان، وبعث يبعث مَبْعَثًا وهو مصدر ومكان وزمان. ومنه: مبْعَثُ الجيوش، هو زمان بعثها، إلا أنه قد جاء المفعِلُ بكسر العين موضع المفتوح، منه: المشرِق، والمغرِب، والمنسِك، والمطلِع. وبابه فتح عينه لأنه من يَفْعُل، يشرُق، ويغرُب، وينسُك، ويطلُع. فعلى نحو من هذا يكون {مَجْمِعَ الْبَحْرَيْن} وهو مكان- كما ترى- من جمع يجمع، فقياسه {مجْمَع}، لولا ما ذكرنا من الحمل على نظيره.
ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ}، برفع الياء وبالضاد.
وقرأ: {يَنْقَاصُ} بالصاد غير معجمة، وبالألف- علي بن أبي طالب وعكرمة3 وأبو شيخ الهنائي ويحيى بن يعمر.
وفي قراءة عبد الله: {يُرِيدُ ليُنْقَضَ}، وكذلك روي عن الأعمش.
قال أبو الفتح: معناه: قد قارب أن يُنقض، أو شارف ذلك، وهو عائد إلى معنى يكاد، وقد جاء ذلك عنهم. وأنشد أبو الحسن:
كادَتْ وكدْتُ وتلكَ خَيْرُ إرادَةٍ ** لَوْ عادَ مِنْ لَهْوِ الصَّبابَةِ مَا مَضَى

وحَسُن هنا لفظ الإرادة لأنه أقوى في وقوع الفعل؛ وذلك لأنها داعية إلى وقوعه، وهي أيضا لا تصح إلا مع الحياة، ولا يصح الفعل إلا لذي الحياة. وليس كذلك كاد، لأنه قد يقارب الأمرَ ما لا حياة فيه، نحن مَمِيل الحائط وإشراق ضوء الفجر، فاعرف ذلك.
و{يَنْقَاصُ} مطاوع قِصْتُه فانْقَاصَ، أي: كسرتُه فانكَسَرَ. قال:
فِرَاقًا كَقَيْصِ السِّنِّ فالصَّبْرُ ** إنهُ لِكُلِّ أُناسٍ عثرةٌ وجُبُورُ

يجوز أن يكون جُبُورُ جمع جَبْرَة، كبَدْرَة وبُدُور، ومَأنَة ومُئُون. وقد قالوا: قِضْتُه فانْقَاضَ، أي: هَدَمْتُه فانْهَدَمَ، بالضاد معجمة. قال:
كَأَنَّها هَدَمٌ في الجَفْرِ مُنْقَاضُ

وقَيْضُ البيضةِ: قِشْرُها الذي انفلق عن الفرخ.
وقراءة العامة: {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} أشبه أولا منها بآخر؛ لأن الإرادة في اللفظ له، والانقضاض أيضا كذلك. وأما {يَنْقَضُّ} فيحتمل أمرين: أحدهما أن يكون ينفَعِل من القَضّة، وهي الحصا الصغار، وقال أبو زيد: يقال طعام قَضَضٌ: إذا كانت فيه القَضّة.
والآخر أن يكون يفعلّ من: نَقَضْت الشيء، كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم: {يُرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ}، ويكون يفعل هنا من غير الألوان والعيوب كيَزْوَرُّ ويَرْعَوِي، وقد مضى ذلك2.
وقراءة عبد الله والأعمش: {يُرِيدُ ليُنْقَضَ} إن شئت قلت: إن اللام زائدةٌ، واحتججت فيه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت قلتَ: تقديره: إرادته لكذا، كقولك: قيامه لكذا، وجلوسه لكذا، ثم وضع الفعل موضع مصدره، كما أنشد أبو زيد:
فَقَالُوا مَا تَشَاءُ فَقُلْتُ أَلْهُو ** إلَى الإصْبَاحِ آثِرَ ذِي أَثِيرِ

أي: اللهو، فوضع ألهو موضع مصدره، وأنشد أيضا:
وَأَهْلَكَنِي لَكُمْ في كُلِّ يَوْمٍ ** تَعَوُّجُكُمْ عَلَيَّ وَأَسْتَقِيمُ

أي: واستقامتي، واللام هنا اللام في قوله:
أُرِيدُ لِأَنْسَى ذِكْرَهَا فَكَأنَما ** تَمَثَّلُ لِي لَيْلَى بِكُلِّ سَبِيلِ

تحتمل اللام هنا الوجهين اللذين تقدم ذكرهما.
ومن ذلك قراءة أبي سعيد الخدري: {وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ}.
أحدهما: أن يكون اسم كان ضمير الغلام، أي: {فَكَانَ هُوَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ}، والجملة بعده خبر كان.
والآخر: أن يكون اسم كان مضمرا فيها، وهو ضمير الشأن والحديث، أي: فكان الحديث أو الشأن أَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ، والجملة بعده خبر لكان على ما مضى، إلا أنه في هذا الوجه الثاني لا ضمير عائدا على اسم كان؛ لأن ضمير الأمر والشأن لا يحتاج من الجملة التي هي بعده خبر عنه إلى ضمير عائد عليه منها، من حيث كان هو الجملة في المعنى. وقد مضى ذلك آنفا، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلُّ مولودٍ يُولُدُ علَى الفطرةِ حتَّى يكونَ أبواهُ هُمَا اللَّذانِ يُهَوِّدَانِه ويُنَصِّرانِه».
إن شئت كان ضمير المولود في كان اسما لها، وأبواه ابتداء، هما فصل لا موضع لها من الإعراب، واللذان خبر لكان، والعائد على اسم كان الضمير في أبواه؛ لأنه أقرب إليه مما بعده.
وإن شئت جعلت اسم كان على ما كان عليه5، وجعلت أبواه ابتداء، والجملة بعدهما خبرا عنها، وهي مركبة من مبتدأ وخبر: فالمبتدأ هما، وخبرهما اللذان، وهما وخبره خبر عن أبواه، وأبواه وما بعدهما خبر كان. وإن شئت كان في كان ضمير الشأن والحديث، وما بعدها خبر عنه.
وإن شئت رفعت أبواه لأنهما اسم كان وجعلت ما بعدهما الخبر على ما مضى من كون هما فصلا إن شئت، ومبتدأ إن شئت، ويجوز فيه هما اللذين.
ومن ذلك قراءة الماجشون1: {الصَّدُفَيْنِ}2، بفتح الصاد، وضم الدال.
قال أبو الفتح: فيها لغات: صَدَفَانِ، وصُدُفَانِ، وصُدْفَانِ، وصَدُفَانِ. وقد قرئ بجميعها، إلا أنهما الجبلان المتقابلان، فكأن أحدهما صادف صاحبه، ولذلك لا يقال ذلك لما انفرد بنفسه عن أن يلاقي مثله من الجبال.
ومن ذلك قراءة علي وابن عباس عليهما السلام وابن يعمَر والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن كثير بخلاف، ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن أبي ليلى: {أَفَحَسْبُ الَّذِينَ}.
قال أبو الفتح: أي أَفَحَسْبُ الَّذِينَ كفروا وحظُّهم ومطلوبُهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ بل يجب أن يعتدُّوا أنفسهم مثلهم، فيكونوا كلهم عبيدا وأولياء لي. ونحوه قول4 الله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائيلَ}، أي: اتخذتَهم عبيدًا لك، وهذا أيضا هو المعنى إذا كانت القراءة: أَفَحَسِب الَّذِينَ كَفَرُوا، إلا أن {حَسْبُ} ساكنة السين أذهب في الذم لهم؛ وذلك لأنه جعله غاية مرادهم ومجموع مطلبهم، وليست القراءة الأخرى كذا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وابن مسعود والأعمش،- بخلاف- ومجاهد وسليمان التيمي1 {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِدَادًا}.
قال أبو الفتح: {مدادًا} منصوب على التمييز، أي: بمثله من المداد؛ فهو كقولك: لي مثلُه عبدًا، أي: من العبيد، وعلى التمرة مثلها زبدًا، أي: من الزبد. وأما {مَدَدًا} فمنصوب على الحال، كقولك: جئتك بزيد عونا لك ويدًا معك، وإن شئت نصبته على المصدر بفعل مضمر يدل عليه قوله: {جِئْنَا بِمِثْلِهِ} كأنه قال: ولو أمددناه به إمدادا، ثم وضع مددًا3 موضع إمداد، ولهذا نظائر كثيرة. اهـ.

.قال الدمياطي:

سورة الكهف مكية وآيها مائة وخمس حرمي وست شامي وعشر كوفي وإحدى عشرة بصري خلافها إحدى عشرة وزدناهم هدى غير شامي إلا قليل مدني أخير غدا غيره بينهما زرعا من كل شيء سببا مدني أخير وعراقي وشامي هذه أبدا مدني أول ومكي وعراقي فأتبع سببا ثم أتبع سببا معا عراقي عندها قوما غير مدني أخير وكوفي بالأخسرين أعمالا عراقي وشامي مشبه الفاصلة قيما شديد المؤمنين رقود بنيانا بين ظاهرا خضرا منه شيأ صفا وقرأ من دونهما قوما القراآت تقدم كسر دال الحمد لله عن الحسن وسكت حفص بخلف عنه من طريقيه على الألف المبدلة من التنوين في عوجا الآية 1 سكتة لطيفة من غير تنفس إشعارا بأن قيما ليس متصلا بعوجا وسكت أيضا على ألف مرقدنا ويبتدئ هذا لئلا يوهم أنه صفة لمرقدنا وعلى نون من ويبتدئ راق لئلا يتوهم أنها كلمة واحدة وسكت أيضا على لام بل ويبتدئ ران ومن لازمه عدم الإدغام والباقون بغير سكت على الأصل في الأربعة. واختلف في من لدنه الآية 2 فأبو بكر بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون والهاء وصلتها بها لفظية فتصير لدنهي فتسكين الدال تخفيفا كتسكين عين عضد فالتقت مع النون الساكنة فكسرت النون وتبعه كسر الهاء وكان حقه أن يكسر أول الساكنين إلا أنه يلزم منه العود إلى ما فر منه ووصلت بهما لأنها بين متحركين والسابق كسر وإشمام الدال للتنبيه على أصلها في الحركة وهو هنا عبارة عن ضم الشفتين مع الدال بلا نطق قال الفارسي وغيره كمكي ومن تابعه هو تهيئة العضو بلا صوت فليس هو حركة وتجوز الأهوازي بتسميته اختلاسا والباقون بضم الدال وسكون النون وضم الهاء وابن كثير أبدلها بواو على أصله وقرأ: {ويبشر} الآية 2 بالتخفيف حمزة والكسائي وخلف ومر بآل عمران وعن ابن محيصن الحسن كبرت كلمة بالرفع على الفاعلية والجمهور بالنصب على التمييز وهو أبلغ ومعنى الكلام بها تعجب أي ما أكبرها كلمة وأبدل همز هيئ لنا ويهيء لكم أبو جعفر فتصير يائين الثانية خفيفة ويوقف عليه لحمزة وهشام بخلفه بوجه واحد فقط كما في النشر وهو إبدالها ياء كأبي جعفر وأما تخفيفها لعروض السكون فلا يصح وكذا إبدالها ألفا للرسم كحذف حرف المد المبدل فهي أربعة والمقروء به الأول وأمال الألف الثانية من {آذانهم} الآية 11 57 الدوري عن الكسائي وأمال {أحصى} وأحصاها وأحصاهم بمريم أحصاه بالمجادلة حمزة والكسائي وخلف وبالفتح والصغرى الأزرق وأبدل همز فأوا ألفا الأصبهاني وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر كوقف حمزة ومر إدغام الراء في اللام من نحو ينشر لكم لأبي عمرو بخلف عن الدوري واختلف في {مرفقا} اية 16 فنافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح الميم وكسر الفاء والباقون بكسر الميم وفتح الفاء قيل هما بمعنى واحد وهو ما يرتفق به وقيل بفتح الميم مصدر كالمرجع وبكسرها للعضو ومن فتح الميم فخم الراء حتما ومن كسر رققها على الصواب كما في النشر خلافا للصقلي لأنه يجعل الكسرة عارضة كما مر.
وأمال {وترى الشمس} وصلا السوسي بخلفه وفتحه الباقون وفي الوقف كل على أصله.
واختلف في {تزاور} الآية 17 فابن عامر ويعقوب بإسكان الزاي وتشديد الراء بلا ألف كتحمر وأصله الميل والأزور المائل بعينه وبغيرها وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح الزاي مخففة وألف بعدها وتخفيف الراء مضارع تزاور وأصله تتزاور حذفت إحدى التاءين تخفيفا وافقهم الأعمش والباقون بفتح الزاي مشددة وألف بعدها وتخفيف الراء على إدغام التاء في الزاي وأثبت ياء المهتدي وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر في الحالين يعقوب.